40 بالمئة منها أغلقت أبوابها… ماذا يحدث داخل الشركات التركية؟
تعاني الشركات التركية من مشاكل لا حصر لها، تشمل التضخم وارتفاع التكاليف وانخفاض القدرة على الوصول إلى التمويل وضعف الطلب، وفقا لما نشرته وكالة بلومبرغ.
كما أثرت تلك التحديات بشكل واضح على صناعة الملابس والمنسوجات، وكانت هذه الصناعة الأكثر تضررا، حيث يعمل المسؤولون الاقتصاديون على مكافحة ارتفاع الأسعار التي وصلت إلى نسبة تزيد عن 60٪، مع إبقاء البنك المركزي سعر الفائدة القياسي عند 50٪، وسط ظروف تعد الأصعب منذ حوالي ربع قرن.
وكشف رئيس جمعية صناع الملابس الأتراك في اسطنبول، رمضان كايا، عن وجود مشاكل كبيرة تقف عائقًا أمام قطاع صناعة الملابس، ولكنه أكد أنهم اعتادوا على الخروج منها بشكل أسرع من الماضي.
وارتفعت قائمة المشاكل في الشركات التي تركز على التصدير في تركيا، “مثل قطاع تصنيع الملابس البالغ قيمته 1.1 تريليون دولار”، بشكل غير مسبوق، وبدأت تتفاقم بشكل واضح يومًا بعد يوم، بسبب ضعف الطلب من المستوردين في أوروبا، والتي تعتبر أكبر سوق تصدير لتركيا.
وأضاف كايا أن قطاع الملابس يعاني من التضخم الذي يجب ضبطه، حيث بدأت الشركات تنفد من النقد، مع إغلاق الوصول إلى التمويل أو تكلفته العالية للغاية.
من جانبه، قال اتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا، وهو أكبر مجموعة أعمال في البلاد، أن نحو 40٪ من الشركات أغلقت أبوابها نهاية شهر آب الماضي، مقارنة بنفس الشهر من عام 2023.
ووفقًا لتوقعات بلومبرغ، إن أكبر تحد أمام وزير المالية التركي محمد شيشمك، هو ضمان خفض التضخم دون إلحاق ضرر كبير بالناتج المحلي، ومن المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي السنوي لتركيا عامي 2024 و2025، 3.2٪، و3.4٪، على الترتيب.
وبحسب الوكالة، من المتوقع أن تخفض السلطات التركية توقعات النمو الرسمية لهذا العام والعام الذي يليه، وفقًا لما كشفه شخص مطلع على الخطط التي تم وضعها الأسبوع الماضي.
يُذكر أن معدل البطالة ارتفع في تركيا إلى 9.2٪ في حزيران/ يونيو، ويعتبر أعلى مستوى في عام واحد، ومن المتوقع ازدياده بشكل أكبر بسبب صراع الشركات مع ارتفاع التكاليف، وهذا ما أكده بيرك إيكتين، رئيس جمعية صناعة الأحذية، حيث كشف أن 400 إلى 500 شركة فقدت قدرتها الإنتاجية.
ووفقًا لجميع البيانات الحديثة، فقد انخفض معدل استخدام الطاقة في الأشهر القليلة الماضية، وهو مقياس أساسي لمستويات الإنتاج المحتملة.
يُذكر أن البنك المركزي أعلن الشهر الماضي أن مؤشرات الطلب في الربع الثاني تشير إلى تباطؤ كبير مقارنة بالربع الأول، وأنه من المتوقع أن يساعد تباطؤ نمو الائتمان في موازنة الطلب المحلي والمساهمة في خفض التصخم.
