تحت شعار “حلب تستعيد جمال شوارعها”… النظام المجرم يقوم بتعفيش السيارات المركونة والمحروقة من الشوارع

• تحت شعار “حلب تستعيد جمال شوارعها”… النظام المجرم يقوم بتعفيش السيارات المركونة والمحروقة من الشوارع

تحت شعار “حلب تستعيد جمال شوارعها”، أطلق مجلس مدينة حلب التابع للنظام المجرم حملة لإزالة السيارات المتضررة والمركونة في شوارع أحياء حلب الشرقية، في محاولة جديدة لسرقة ما تبقى من ممتلكات السوريين الذين أُرغموا على ترك مدنهم وقراهم.

وبدأت الشكوك تتزايد حول نية النظام المجرم من إقدامه على هذه الخطوة، لا سيما أنه من الأولى ترحيل أكوام النفايات والركام، التي تغص بها شوارع الأحياء الشرقية.

وباشرت مديرية هندسة المرور بإزالة السيارات المركونة والمحروقة، مبررةً حملتها بأن الهدف هو الانتهاء من التشوهات البصرية والمناظر غير اللائقة في شوارع الأحياء، وإزالة تراكمات الأوساخ التي تتجمع تحت السيارات!.

يُذكر أن الأحياء الشرقية لمدينة حلب، والتي يتم سرقة السيارات منها اليوم، قد تعرضت لدمار واسع نتيجة قصف النظام المجرم لها بكافة أنواع الأسلحة، قبل سيطرته على كامل المدينة نهاية عام 2016.

وبسبب موت أو فرار قسم كبير من سكان الأحياء الشرقية بأرواحهم، بقيت شوارع المنطقة مكتظة بالسيارات المركونة والمتضررة، خصوصاً بعد قرار التهجير القسري من تلك الأحياء، حيث خرج المواطنون، وتركوا وراءهم جميع ما يملكون.

وكشف موقع “المدن” أن عمليات الإزالة تجري على قدم وساق، من دون توثيق ملكيات السيارات، أو معرفة أصحابها، الأمر الذي يعني أن حقوق المالكين قد تمت سرقتها بشكل علني.

وأكد الموقع أن معظم السيارات المسروقة تعود ملكيتها للسوريين المهجرين، وهو أمر سيجعل النظام المجرم في مأمن من المساءلة القانونية، وأن الشعار الذي رفعه بهدف تجميل المدينة لا يتعارض مع توثيق ملكية السيارات، وأن ما قام به هو ذريعة لسرقتها.

من جهة أخرى، أكد المحامي عبد الناصر اليوسف أن تثبيت مواصفات السيارة ولوحة التسجيل ومكانها، يجب أن يسبق عملية الإزالة، حتى يكون من السهل التعرف عليها من قبل مالكيها، ثم يتم نقلها إلى الكراجات المخصصة أو مقابر السيارات.

وأضاف اليوسف أن الحملة لا تتضمن أي ذكر لتعويض أصحاب السيارات، وأن كل المعطيات التي نشاهدها، تدفعنا للقول إن هذه الحملة هي سرقة موصوفة.

ويبدو أن هدف النظام من إزالة السيارات هو تأمين نفقات تشغيلية، وليس تجميل المدينة التي تحتاج إلى إزالة كل معالمها ثم إعمارها من جديد، فهي غير صالحة للمعيشة، ولا يوجد فيها بنى تحتية، ومن المرجح أن ينتهي المطاف بالسيارات المتهالكة في معامل صهر الحديد، لتغطية مصاريف مجلس المدينة المفلس.

وبالتزامن مع انطلاق الحملة، منحت هيئة الاستثمار التابعة للنظام المجرم إجازة استثمار جديدة لمشروع صهر “سكراب الحديد” في مدينة حسياء الصناعية بحمص، ولا يمكن وضع الحملة إلا ضمن ظاهرة التعفيش التي تنفرد بها قوات النظام المجرم والميليشيات الطائفية التابعة لها.

وتداول أهالي حلب الأخبار عن هذه الحملة القذرة، المغطاة بشعار جميل، بالسخرية، واتهموا النظام بتحضير الأرصفة لمنحها لشركات تؤجر الأرصفة لركن السيارات، مثل شركة “صفة”، التي تعتبر شركة لتشليح أصحاب السيارات، من خلال فرض رسوم مرتفعة مقابل ركن سياراتهم، حيث بلغت تسعيرة الوقوف ساعة واحدة 10 آلاف ليرة سورية، فيما بلغت 500 ألف إلى مليون سنوياً للمواقف الخاصة.

يُذكر أن النظام المجرم أقدم في عام 2018 على إزالة السيارات المركونة في حيي بستان القصر وعين التل، دون أن يتخذ أي إجراء يضمن تعويض أصحابها الذين تم تهجيرهم بشكل قسري من مدينتهم.