ألمانيا قاب قوسين أو أدنى من إفلاس وانهيار اقتصادي مزلزل
على الرغم من أن الاقتصاد الألماني يعتبر من أقوى الاقتصادات في العالم، إلا أن حالات إفلاس الشركات فيها ارتفعت بشكل غير مسبوق، وفقاً لبيانات رسمية، حيث يبدو أنها في طريقها لاختراق مستوى لم تشهده البلاد منذ عام 2017.
وأظهرت الأرقام التي قام بنشرها مكتب الإحصاء الألماني يوم الجمعة، أن محاكم البلاد المحلية أبلغت عن 1934 حالة إفلاس للشركات، بدعاوى تضمنت حوالي 3.4 مليار يورو أي ما يعادل 3.7 مليار دولار أمريكي.
وبتلك البيانات التي تم كشف النقاب عنها يرتفع إجمالي حالات الإفلاس للشركات بنسبة 30.9٪، وأشارت البيانات إلى زيادة بنسبة 6.3٪ لشهر حزيران/ يونيو و13.5 لشهر تموز/ يوليو.
ويعد تعثر الاقتصاد الألماني إلى قيام روسيا بقطع إمدادات الغاز عن ألمانيا، حيث تعتمد ألمانيا على الغاز الروسي بشكل أساسي في صناعاتها، وأدى ذلك لانكماش الناتج المحلي الإجمالي بشكل خطير في الربع الثاني العام الحالي، ومن المتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 0.1٪ فقط للعام كله، حسب ما ذكرته المفوضية الأوروبية.
من جهتها، كشفت جمعية غرف الصناعة والتجارة الألمانية في بيان لها، أن إشارات التحذير تزايدت بشأن إفلاس الشركات، وأضافت أنها تتوقع أن يتجاوز العدد الإجمالي حاجز 20 ألف شركة لأول مرة منذ عام 2017.
وتابعت الجمعية، بأن هناك حاجة ملحة إلى تخفيف تكاليف الطاقة والضرائب المرتفعة وإجراءات الموافقة والتخطيط، من أجل إعطاء الشركات فرصا أفضل للنجاح.
وفي وقت سابق، قال معهد بحوث الاقتصاد “آي دبليو إتش” في بيان له، أن عدد حالات إفلاس الشركات الألمانية قد ارتفع في تموز الماضي بمقدار الثلث، ليصل إلى 1406 حالات، وأن عدد الوظائف التي تأثرت بحالات الإفلاس في كبريات الشركات قد وصل إلى 10 آلاف وظيفة.
وأوضح المعهد أن الارتفاع الملحوظ في عدد حالات إفلاس الشركات شمل جميع قطاعات الصناعة والتجارة وغيرها، إلا أنه جاء بشكل قوي ومزلزل بشكل خاص في قطاع الصناعة، حيث وصل عدد الشركات الصناعية التي أعلنت إفلاسها في تموز الماضي 145 شركة، مقابل 100 شركة أفلست في شهر حزيران الماضي
