يشكل طبق الدونر (الكباب) الشعبي التركي محور صراع دبلوماسي بين أنقرة وبرلين، وهو من الأطباق المشهورة في أوروبا، وقام الاتحاد الدولي للدونر الموجود في تركيا بتقديم طلب إلى المفوضية الأوروبية، لحماية الدونر، باعتباره طبقاً خاصاً تقليدياً مضموناً.
وحدد طلب المنظمة التركية الكمية المطلوبة في كل مكون من مكوناته، ونوع اللحم الذي يتم وضعه على السيخ الدوار، وأصناف التوابل التي تضاف إليه، إضافةً إلى سماكة سكين التقطيع.
وأبدى الاتحاد الدولي للدونر حرصاً شديدًا على تحديد صارم ودقيق لشروط استعمال وصفة “دونر”، في حين أبدت ألمانيا انزعاجها من تلك الخطوة.
وأكد وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير المنحدر من أصول تركية، أن الكباب جزءًا من ألمانيا، ويجب أن يكون بمقدور الجميع أن يقرروا الطريقة التي تناسبهم لتحضيره وتناوله، ولا حاجة لنا بالتوجيهات الصادرة عن تركيا.
ويعد الدونر رمزاً للجالية التركية التي تكونت من العمال الأتراك الذين جلبتهم ألمانيا في ستينيات القرن الماضي للعمل في المصانع الألمانية، ولكن برلين تؤكد أبوتها لإحدى نسخ الدونر الأكثر شعبية، وهي النوع الذي يوضع فيه اللحم داخل الساندويتش.
وكشف مصدر آخر في وزارة الزراعة الألمانية لوكالة فرانس برس، أن طلب تركيا أثار دهشة برلين، مؤكداً حق ألمانيا في صناعة الطبق بما يناسب ذوق شعبها.
كما صرح الطاهي الشهير بيرول ياغجي، وهو صاحب مطعم في منطقة ميرنغدام، لوكالة فرانس برس، أن القرار التركي حيال الدونر الذي يستهلك في جميع أنحاء العالم، هو قرار تعسفي، وليس لتركيا أن تملي على الآخرين ما يجب عليهم القيام به، وأنه سيقوم بتغيير اسم منتجاته من الدونر إذا لزم الأمر.
ورأت وزراة الزراعة الألمانية أنه في حال قبل الاتحاد الدولي للدونر طلب تركيا، ستكون العواقب الاقتصادية وخيمة على قطاع الطعام الألماني.
فيما أكد الاتحاد الدولي للدونر أنه سيوافق على طلب تركيا بالأبوة العثمانية للدونر في حال تم العثور على وصفته في مخطوطات تعود إلى العام 1546.
يذكر أن طبق الدونر أصبح جزءًا أساسيًا من الأساليب الدبلوماسية بين تركيا وألمانيا، ففي نيسان الماضي زار الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، تركيا، مصطحباً معه عارف كيليش، وكان بين الأمتعة سيخ لحم عجل مجمد ضخم الحجم، تم تقديمه خلال استقبال رسمي.
وقال الطاهي كيليش، وهو حفيد مهاجر تركي، أن الطبق الدونر الذي تم تناوله، تم تقديمه في خبز مع صلصة على الطريقة البرلينية، وقد نال إعجاب المسؤولين الأتراك.
يذكر أن ألمانيا اعترضت رسمياً الأسبوع الماضي على الطلب التركي، وفي حال تم قبول الاعتراض، فسيبقى أمام الأطراف المتنازعة 6 أشهر فقط للتوصل إلى اتفاق تسوية، قبل صدور قرار اللجنة بشأن سيخ الدونر.
