صرح وزير الاقتصاد في الحكومة اللبنانية “أمين سلام” عن رفضه تحميل اللاجئين السوريين مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، واصفاً ذلك بأنه “غير عادل وغير دقيق”.
وأكد الوزير أن الانهيار الاقتصادي في لبنان يعود إلى “عقود من الفساد وسوء الإدارة وهدر الأموال”، مشيراً إلى أن الأزمة بدأت قبل اندلاع الحرب السورية.
وانتقد حجم الدعم الدولي المقدم للبلاد، والذي لا يتجاوز 20% من التكلفة الفعلية لما يحتاجه اللاجئون السوريون. مقدراً حجم الأموال التي صرفها لبنان على هذا الملف بين 40 و60 مليار دولار.
وذكر في تصريحاته أن معظم الأموال المقدمة كانت لدعم اللاجئين بشكل مباشر، وليس لدعم البنية التحتية اللبنانية، مشيراً لوجود فساد في إدارة هذه الأموال.
هذا وأعرب الوزير عن خشيته من تصاعد التوترات بين اللبنانيين والسوريين، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى زيادة العنف.
