رصد فريق من الشباب السوري في أوروبا شخصين من مدينة سلمية، يعيشان حياة طبيعية في فرنسا، وأحدهما يمتلك وثيقة سفر صادرة عن الأمم المتحدة، قاما بارتكاب جرائم بحق المدنيين خلال الحرب التي يشنها النظام المجرم على الشعب السوري.
وكشف علاء (اسم مستعار لأحد أعضاء الفريق)، معلومات تثبت أن هذين الشخصين حملا السلاح في الفترة بين عامي 2011 و2014 وشاركا في أعمال قتالية لصالح مجموعات عسكرية قاتلت إلى جانب النظام السوري المجرم.
وذكر علاء أن المدعو علي زعير والذي ينحدر من مدينة سلمية بريف حماة الشمالي، انتسب إلى ميليشيا تابعة لفراس سلامة وهو ابن أخ اللواء أديب سلامة نائب مدير المخابرات العامة بحلب، ووجد فراس مقتولا في سجنه بعد أن قام النظام المجرم باعتقاله بعد ارتكابه جرائم قتل وخطف ونهب.
كما عمل زعير، المستقر في فرنسا حاليا، مع أحمد منصور قائد ميليشيا الدفاع الوطني والمنتشرة بين مدينتي أثرية والرقة، والتي قامت أيضا بأعمال خطف ونهب وتحرش بالنساء.
ثم تعاقد زعير مع ميليشيا الحرس الثوري الإيراني، حيث شارك في المعارك ضد فصائل الثورة، على جبهات حلفايا ووادي الضيف وخان شيخون، وكان يمثل بجثث الشهداء بعد قتلهم بدم بارد.
وأكدت المعلومات التي حصل عليها الفريق أن زعير نفذ عمليات سرقة مكثفة لجمع مبلغ مالي ضخم، بعضها كان أموالاً وذهباِ، وأخرى كانت أسلحة متوسطة وخفيفة وذخائر، قام ببيعها لأحد قادة الميليشيات ويدعى علي حمدان.
تمكن زعير من الهروب إلى البرازيل بداية عام 2018، ومنها إلى فرنسا، ومكث فيها حتى حصل على الإقامة الفرنسية، واللافت للنظر أن علي يمتلك جواز سفر أزرق صادر عن الأمم المتحدة، حسب ما ذكر تلفزيون سوريا.
ويدعي علي أنه جمع ثروته أثناء وجوده في غويانا الفرنسية، وأنه حصل على الجنسية الفرنسية وقام بتغيير اسمه تجنبا للملاحقة في المستقبل، وقد شارك مقطع فيديو على فيسبوك يؤكد كلامه، حسب ما رصد تلفزيون سوريا.
يذكر أن لزعير صديقاً سلك نفس طريق علي في الوصول إلى فرنسا، ويدعى علي رائد الشعراني، وهو متهم بارتكاب أعمال قتل ونهب واغتصاب، وكان يعمل مع حسين وردة زعيم أحد الميليشيات في منطقة سلمية.
واليوم يواجه حسين وردة أحكاما قضائية في هولندا، بعد ملاحقته من قبل الشرطة الجنائية الألمانية، بعد أن تم التعرف عليه من قبل أبناء بلدته الذين قدموا بحقه عشرات الشكاوي في المحاكم الأوروبية.
وأخيرا، يسأل الكثيرون ماهي وثيقة العبور، وكيف وصلت إلى يد المجرمين؟.
المحامي أنور البني أجاب على سؤال تلفزيون سوريا حول هذا الموضوع قائلاً: هذه الوثيقة يتم إعطاؤها للاجئ بعد حصوله على حق إعادة التوطين في أي دولة موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين، وهي تسمح له بالوصول فقط إلى البلد الذي منحه اللجوء.
وقد قامت مفوضية الأمم المتحدة خلال الأعوام السابقة وحتى اليوم، بمنح هذه الوثيقة دون البحث في خلفيات طالبي إعادة التوطين من اللاجئين، مما سمح لكثير من مجرمي الحرب بالهروب والعيش بأمان في تلك البلدان الموقعة على الاتفاقية دون أي حساب.
