نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادر مطلعة أن إصدار قانون دمشق القانون رقم 40 لعام 2023، الذي يسمح بتأسيس شركات مساهمة مشتركة، قد يكون حلا قانونيا لمشكلات تعيق الاستثمارات الزراعية الإيرانية في سوريا.
وأضافت الصحيفة أن تلك المصادر أعربت عن مخاوفها من أن يكون هذا القانون وسيلة لتوسيع نطاق احتلال إيران للمزيد من الأراضي الزراعية في سوريا.
وأشارت المصادر أن عدة قوانين صدرت عن حكومة عصابات الأسد العام الماضي، بما في ذلك القانون “رقم 8″، الذي يعفي استيراد الأبقار من الرسوم لخمس سنوات، يلبي مطالب إيرانية خاصة بمشروع “مبقرة زاهد” في طرطوس.
وأكدت المصادر على أن المحتل الإيراني يستخدم الديون كوسيلة للحصول على مكتسبات جديدة في سوريا، ومصادرا لتمويل ميليشياته المنتشرة في عدة مناطق سورية.
